تاکید فقه بر ضرورت پیگیری پرونده ربودن امام صدر در دستگاه دیپلماسی

آیت‌الله احمد مبلغی، عضو مجلس خبرگان رهبری * – موضوع امام موسی ‌صدر موضوعی زنده و فعال است و جامعه، دولت و نظام، مسلمانان و به‌خصوص شیعیان از جوانب مختلفی به آن چشم دارند و بسیار حائز اهمیت است. زوایای مختلف موضوع امام موسی صدر را می‌توان این‌گونه دسته‌بندی کرد: دیدگاه‌های فکری، علمی، اجتهادی، فقهی، سیرۀ فقهی و رفتاری در عرصۀ بین‌الملل، تعامل با مسائل مهم اجتماعی، پیگیری ربودن این شخصیت مهم و تاریخی و … .

بیان موضوعات مختلف راجع‌به امام موسی‌ صدر، نه کم‌فایده است و نه در حاشیه؛ بلکه شخصیت او زنده و فعال و تأثیرگذار و الهام‌بخش است. به‌خصوص ویژگی‌های این شخصیت همواره از او جایگاه و وضعیتی برای ترسیم مناسبات میان چند مذهب و دین و حتی مناسبات بشری ساخته که ضروری است تا بسیاری از افکار خود را با ایشان تراز کنیم و از ایشان الهام بگیریم. امام موسی ‌صدر شخصیتی مهم، چندضعلی و چندبعدی است که مطالعه دربارۀ او می‌تواند حتی در تفسیر قرآن به ما کمک کند.

مسئلۀ پیگیری وضعیت و سرنوشت امام موسی صدر نه فقط در روند طبیعی و حقوقی اهمیت ندارد، بلکهفقه هم، این پیگیری را امری ضروری می‌شمرد. از سوی دیگر، وضعیت و جایگاه و مؤلفه‌های شخصیت ایشان افزون بر این مقدار، پیگیری بیشتری را می‌طلبد و از ضرورت‌های جامعۀ ما به‌شمار می‌آید؛ چه در لبنان و چه در ایران. و این موضوعی است که نباید آن را با مرور زمان به طاق نسیان سپرد، بلکه باید هر روز بر ابعاد این مسئله افزود.
امام موسی ‌صدر شخصیتی است که حضورش در چنین اوضاع سخت و اوضاع نقطه‌های صفر راهگشاست.

شخصیت او در جامعه، حرکت‌های بزرگ تکاملی، تصاعدی، پویا، رو به رشد، بدون اشتباه، بدون درجازدگی، با افق وسیع تاریخی ایجاد کرد؛ . کلماتی که ایشان در سخنرانی‌هایش گفته است، از خواستگاه فکری عمیقی برمی‌خیزد، که باید از این فکر بهره گرفت.

ابعاد پیگیری قضیه ربودن امام موسی صدر

پیگیری قضیه ربودن امام موسی صدر ابعاد مختلفی دارد؛ حقوقی، سیاسی و دیپلماسی، فرهنگی و اجتماعی، اخلاقی و فقهی.

بُعد حقوقی

بُعد حقوقی قضیه ربودن امام موسی صدر شامل چند محور است که به اختصار بیان می‌کنم:
محور اول، جرم ربایش صورت گرفته است. طبیعتاً، درخصوص ایشان چون ربایشِ دولتی است، از حیث ماهوی با ربایش‌های عادی متفاوت است؛ اگرچه خود ربایش عادی هم جرم است و محاکمه و مجازات دارد.

محور دوم، جرم خودداری از ارائۀ اطلاعات است؛ به‌ویژه که دولت جدید روی کار آمده است. در نگاه و عرف بین‌المللی و حقوقی دولت‌ها دربارۀ وضعیت‌ها و اطلاعاتشان، مسئولیت دارند. به‌ویژه، اگر مسئله میان دو کشور رخ داده باشد، ولو دولت قبل منقرض شده و دولت جدیدی روی کار آمده باشد،دولت جدید موظف به ارائۀ اطلاعات است.

محور سوم، بحث مرور زمان است. آیا مرور زمان باعث می‌شود که از جرم و میزان میزان مجازات کاسته شود یا حتی جرم حالت کان لم یکن پیدا کند؟ این مسئله، به اذعان حقوق‌دانان، از مسائلی است که اصلاً مشمول مرور زمان نمی‌شود؛ چراکه به حیات انسان مربوط‌ است و اصلاً نادیده‌گرفتنی نیست. این مسئله‌ای است که دین و وجدان حقوقی و وجدان انسانی آن را نمی‌پذیرد.

محور چهارم، در ذیل مسئلۀ حقوقی است و آن نقض حقوق بشر در این ربایش است. هرچند این مسئله در ذیل مسئلۀ حقوقی است اما نباید با ابعاد دیگر حقوقی خلط شود؛ زیرا به‌تنهایی مسئلۀ مستقلی است. امروزه که در بسیاری از دولت‌ها اصولاً بحث حقوق بشری و وجدان حقوق بشری امری حائز اهمیت است، به این مسئله باید توجه محوری شود.

بُعد سیاسی و دیپلماسی

امام موسی ‌صدر در دیپلماسی قوی بود. او یکی از الگوهای دیپلماسی اسلامی فعال و شاخص، با حالتی گفت‌وگو‌محور و تحمل‌پذیر و متمرکز بر ایجاد روابط سالم و ایجاد هویت برای امت است. او در این دیپلماسی خیلی موفقیت داشت: هنر و فن و علم و فقه دیپلماسی او قوی بود. این طریقه را باید شناخت. به‌خصوص در موقعیت کنونی که قصد دارند ما را با دیپلماسی منزوی کنند. با دیپلماسی و با گفت‌وگو نمی‌توانستند او را منزوی و نابود کنند؛ بنابراین، جسم او را گرفتند و او را ربودند. او در مدت کوتاهی با همین روش توانست حرکت عظیمی ایجاد کند و نفوذ پیدا کند و خاطرههای خوشی، نه‌تنها برای مسیحیان لبنان و اهل تسنن، بلکه برای مسیحیان عالم ایجاد کند.

برای اطلاع‌یافتن از وضعیت ایشان باید حرکتی سیاسی و دیپلماسی قوی انجام شود. اگر این مسئله برای غربی‌ها رخ داده بود، به این سادگی آن را رها نمی‌کردند. اگر نتیجۀ روش دیپلماسی دربارۀ وضعیت و سرنوشت او، احراز فوت او هم باشد، باید دیپلماسی را فعال کرد؛ حال آنکه قرائن دال بر حیات او بسیار است. احتمال حیات امام موسی‌ صدر احتمال کوچکی نیست. با توجه به این، باید دیپلماسی فعالی داشت؛ و آن را به‌صورت هماهنگ انجام داد. روا نیست گاهی مطرح شود، بعد رها شود. باید به‌صورت جدی پیگیری شود.

فوایدی در این دیپلماسی وجود دارد:

  • اول،اگر در قید حیات است، آزاد شود؛ سرنخ‌هایی به دست آمده است. دیپلماسی، زبان قدرتمندی است.
  • دوم، اصولاً دیپلماسی برای یافتن او، امتداد و استمرار حرکتی است که ایشان در دیپلماسی اسلامی داشت. اگر کسی بخواهد امام موسی صدری باشد، کافی نیست که فقط اسم او را بیاورد یا خاطراتی ذکر کند. ادامۀ آن حرکت با محوریت شخصیت متنفذ او بهانه و موضوع فعال برای دیپلماسی است.
  • سوم، در اینجا دیپلماسی میزان اهمیت حیات انسان یا شخصیتی بزرگ را ثابت می‌کند. این دیپلماسی بیش از آنچه برای او نفعی داشته باشد، برای شیعه و لبنان و ایران سود دارد. از این طریق خط قرمزها را می‌توان به جهانیان نشان داد و اندیشۀ متمرکز اسلامی به حیات یک انسان و یک شخصیت را در عرصۀ جهانی تبلور بخشید.

بنابراین، پیگیری وضعیت حیات او، کاری دیپلماسی و سیاسی است. که باید آن را احیا و زنده کرد.

بُعد فرهنگی و اجتماعی

بدیهی است که امام موسی ‌صدر در لبنان نهادسازی اجتماعی کرده بود؛ یعنی از حیث مناسباتی و نقش‌آفرینی اجتماعی هیچ‌کس به‌اندازۀ امام موسی‌ صدر چنین قدرتی در ایجاد جایگاه‌های اجتماعی و نهادی را در پهنای یک کشور یا منطقه نداشته است؛ البته غیر از انقلاب اسلامی ایران که در جایگاه خود درباره‌اش بحث خواهد شد. بسیاری نهادها یا مؤسسه‌ها به‌صورت مستقیم یا تحت‌تأثیر حرکت او ایجاد شدند. کافی است لبنان قبل از امام موسی ‌صدر و لبنان بعد از امام موسی ‌صدر را بررسی و مطالعه کنیم.

امام‌ موسی ‌صدر کسی است که توانسته ارزش‌هایی را به مناسبات اجتماعی تزریق کند که امری خطیر و کمیاب است. او کسی است که توانسته نهادسازی اجتماعی کند و نگاه و تلاش و موفقیت‌های او تا سرحد ایجاد هویت به پیش رود. حال پرسشی پیش می‌آید: آیا ایران در قبال این شخصیت از حیث فرهنگی و اجتماعی هیچ نقشی ندارد؟ و اگر در قبال چنین شخصیتی بی‌تحرک بماند، ‌عنوان ضد ارزش فرهنگی بر او انطباق پیدا نمی‌کند؟ این هم بعد دیگری است که باید بدان توجه کرد.

بُعد اخلاقی

اصولاً اخلاق فراتر از امور ترسیمی و حقوقی و توضیحی است؛ خودِ اخلاق، حقیقت است. اخلاق به‌گونه‌ای است که همه‌چیز به آن نیاز دارد و خود، کمتر به غیر نیاز دارد. حتی دین هم به اخلاق احتیاج دارد؛ زیرا اگر اخلاق نباشد، کسی سراغ دین نمی‌رود. پذیرش دین در جامعه‌‌ای اخلاقی صورت می‌پذیرد. حتی رسالت پیغمبر به اعتبار اخلاقی‌بودنش قبولانده شد؛ در جامعه امین بود، سپس، ندای او و پیغمبری‌اش آمد. قرآن می‌فرماید اگر تو اخلاق‌مدار نبودی… کسی به سمتِ تو نمی‌آمد. نمی‌گوید اگر شما قرآن نداشتید، «لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ‌«. یا اگر شما معجزه نمی‌داشتید، «لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ». همۀ این‌ها اصالت دارد و وحی است؛ بحث اخلاق بحث مهمی است. در قضیۀ امام موسی ‌صدر از لحاظ اخلاقیِ صِرف، بدون درنظرگرفتن حقوق و فقه، مرهون و مدیون او هستیم. این هم بحثی دیگر است که باید روشن شود.

رویکرد فقه به قضیه امام موسی صدر

بحث فقهی دربارۀ سرنوشت امام موسی ‌صدر و پیگیری آن را در دو جایگاه می‌توان تعریف کرد؛

  • فقه تعلقی
  • فقه تحققی و تحصلی

فقه تحققی و تحصلی ، فقهی است که امروزه به‌کار می‌رود؛ موضوعی را پیشِ رو میگذارند و حکم آن را می‌گویند.

فقه تعلقی یعنی فقهی که به مجموعه‌ای از فعالیت‌ها یا حتی به دانش تعلق می‌گیرد. مثلاً فقهِ فقه را فقه تعلقی می‌گویند. یعنی متعلقبه خود فقه است. علمی به ‌نام فقه و علمی به‌ نام حقوق وجود دارد و گرایشی هم به‌ نام فقهِ حقوق وجود دارد. فقهِ حقوق یعنی اگر مسئلۀ قانون‌گذاری ذیل حقوق جا گیرد، بر دولت و نظام واجب است قانون‌گذاری کنند و معیارها و تبصره‌هایش را هم مشخص کند. البته ممکن است فقه تحصلی به معنای دوم وارد نشده باشد؛ اگرچه آنهم جای ورود دارد. اما وقتی جامعه به تقنین نیاز دارد، احساس می‌شود که فقه ضعیف شده است و فقهِ فقه ضروری می‌شود.

اگر مطالب گذشته با تمام جزئیات تخصصی و عصری آن پذیرفته شود و نیز ضرورت دیپلماسی برای شخصیتی مثل امام موسی‌ صدر و تعیین وضعیت سرنوشت او احراز شده باشد، در نتیجه، فقه می‌گوید که این دیپلماسی واجب است. کسی در فقه بحث این دیپلماسی را با این جزئیات مطرح نکرده است؛ اما این فقه تعلقی است. به‌علاوه اینکه، فقه تعلقی مانند کلید هم هست؛ چرا که بعضی مسائل را هم حل می‌کند.

پس اگر فقه تعلقی پذیرفته شود، تمام تلاش‌های گفته‌شده ضروری می‌شود. فقه سراغ آن‌ها می‌رود، می‌گوید برای شخصیت امام موسی ‌صدر باید در زمینۀ دیپلماسی، اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی تلاش شود. پس بخشی از آنچه گذشت، در اینجا رنگ فقهی به خود می‌گیرد.

حال آیا فقه تحصلی، یا همان فقه موجود به‌معنای رایج، در‌ این‌ زمینه ورودی دارد یا خیر؟

موضوع سرنوشت امام موسی‌ صدر را می‌توان در قالب چند موضوعی قرار داد که فقه می‌تواند به آن‌ها پاسخ دهد.

حیات و موت – در فقه چهار روش وجود دارد تا به موت کسی حکم شود:

۱. زمانی که علم به موت حاصل شود. ۲. دلایل ظاهری بگویند کسی فوت شده است، با توجه به اهمیت حیات از دیدگاه فقه و اسلام آیا می‌توان حکم بر ظاهر کرد؟ ۳. دلایل و قرائنی دال بر موت به‌صورت ظن‌آور موجود باشد. اما آیا اگر قرائن، گمان را به موت ایجاد کند، می‌توان حکم بر موت داد؟ در جای دیگر ممکن است از روی قرائن بشود حکم صادر کرد، اما دربارۀ موت، خیر؛ زیرا در موضوع موت، اهمیت حیات انسان مطرح است. به‌ویژه، اگر حکم موت صادر شود، ممکن است فرصت‌های محتمل حیات از دست برود. ۴. حکم براساس مدت زمان گمشدگی شخص. اسلام، اصلی دارد؛ اصالت و اهمیتِ فوق‌برنامۀ حیات انسان. فوق برنامه، فوق وضعیت عادی است. ما نمی‌توانیم براساس ظنّ و گمان و مرور زمان، حکم کنیم. در فقه، یک محور است که حکم به موت، باید براساس آن انجام گیرد و آن علم به موت است. دو عبارت است که این را تقویت می‌کند: یکی عبارت العلم بالموت، یکی هم عبارت استصحاب بقاء الانسان الی حصول العلم بالموت. این ادبیات در فقه رایج است. استصحاب حیات و بقای شخص تا زمان علم به موت او. پس ما عبارت علم به موت و استصحاب و بقا داریم.

بنابراین، یک موضوع، موت و حیات است که دربارۀ شخصیت امام موسی‌ صدر قرائن بسیاری دال بر حیات او وجود دارد. موضوع دوم که در فقه مطرح است، موضوع تعامل متناسب با شأن است. اگرچه بابی در فقه به‌صورت برجسته تحت‌عنوان جایگاه و شأن اجتماعی شخصیت‌ها نداریم، اما از لابه‌لای فقه و مذاق شریعت و بعضی گزاره‌های فقهی و نیز بعضی روایات و آیات می‌توان این را به‌خوبی به‌دست آورد که باید با هرکس متناسب با شأن او تعامل کرد. این فقه است. فقه می‌گوید باید متناسب با شأن، تعامل داشت.

مقدمۀ دوم این است که اگر کسی بمیرد، تعامل متناسب با جایگاه او از بین نمی‌رود. حتی تعامل با جایگاه شخصی که فوت می‌کند، واجب است. این از فقه و منابع به‌دست می‌آید. حال آنکه قرائنی دال بر حیات امام موسی‌ صدر وجود دارد.در اینجا مقصود این بود که عمق توجه فقه به ضرورت تعامل متناسب با جایگاه بیان شود.

در روایت شریفی این‌گونه نقل شده شده است: «پیامبر عالی‌قدر اسلام نشسته بودند. جنازۀ فرد یهودی را آوردند تا عبور دهند. پیغمبر یک‌مرتبه بلند شدند. برخی از اصحاب گفتند چرا به این جنازه احترام کردید درحالی‌که او یهودی است. فرمودند درست است، اما روح که دارد.» جایگاه انسان و روح ولو بعد از مرگ، در فقه اسلامی و شریعت اسلامی جایگاه رفیعی است. احترام به مرده و احترام به وضعیت‌های شئون متعلق‌به کسی که فوت شده است، در فقه آمده و تجلی پیدا کرده است؛ احترام به جایگاه فقط برای زمان حیات نیست.

اگر این اصل پذیرفته شود، می‌توان در قبال شخصیت امام موسی ‌صدر تعیین و تحدید تعاملی را ایجاد کرد. بایسته و شایسته است و براساس فقه ضرورت دارد که مشخص کنیم که تعریف و تحدید این تعامل باید در چه سطح و حدی باشد، دولت و دیگران چقدر پیگیری کنند؛ زیرا جایگاه او جایگاه مهمی است. همۀ جهانیان وقتی به سرنوشت کسی می‌رسند، دیگر امور عادی را رها می‌کنند و سراغ تعیین و نهایی‌کردن وضعیت و سرنوشت آن شخصیت می‌روند. از حیث فقهی، تعامل باید متناسب با جایگاه شخصیتی مانند امام موسی ‌صدر باشد. این هم باید بحث شود که آیا تعامل ما در آن حد و قواره و تراز هست یا خیر. بنابراین، موضوع دیگر این بود که پیگیری‌نکردن یا کم پیگیری‌ کردن ما و نداشتن تعامل متناسب با جایگاه ایشان به‌معنای خروج از فقه است.

موضوع بعدی انطباق عناوینی همچون: ۱. قیام للّه؛ ۲. تعاون بر برّ؛ ۳. تعاون بر خیر؛ ۴. تحقق آنچه صلاح جامعه در آن است. این‌ها باید در فقه پیگیری و درباره‌شان بحث شود. اگر این عناوین پیگیری شود، حرکتی الهی انجام می‌شود. چقدر عنوان برّ و خیر بر این حرکت صادق است و چقدر بر مصلحت جامعۀ اسلامی و امت اسلامی و شیعه است. این پیگیری، حرکتی کوچک و خانه‌ای نیست، این حرکت بین‌المللی و منطقه‌ای و دولتی است، آن‌هم برای شخصیتی محبوب و متنفذ؛ شخصیتی که وضعیت او در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

مسئلۀ ربودن در فقه

عنوان بعدی که دربارۀ این وضعیت در فقه مطرح می‌شود، موضوع ربایش است. از دعوتی شبانه که منجر به گم شدن فرد شود، تا حتی آدم‌ربایی، در فقه مطرح شده است.

محور بعدی مسئولیت دولت است. در فقه اسلامی، دولت وظایفی دارد که برخی از آن‌ها متوجه انسان‌ها یا مؤسسه‌های عادی نیست. اما چون فقه‌الدوله نداریم، ادبیات فقهی‌مان چندان انسی با وظایف دولت در این خصوص ندارد. اگر حادثه‌ای مثل ربایش امام موسی ‌صدر از سوی دولت با بازتاب‌های منطقه‌‌ای و قومی رخ دهد، آیا دولت اسلامی، در قبال این مسئله مسئولیت دارد یا خیر؟ ابتدا باید ثابت کنیم که پیگیری این قضیه به عهدۀ دولت است. دوم اینکه موضوع را مهم و مناسباتی و بین‌المللی بدانیم؛ چراکه او را دولتی دزدیده است و بازتاب‌های منطقه‌ای و بین‌المللی هم دارد. لذا دولت ما وظیفۀ شرعی در‌ قبال این مسئله دارد.

بحث بعدی، بحث افکار عمومی است. آیا افکار عمومی را می‌توان در فقه به‌عنوان موضوع مطرح کرد یا خیر؟ در ادبیات نصوص دینی ما به این مسئله به ‌شدت و قوت پرداخته شده است. البته، اینکه فقه به افکار عمومی توجه کرده و وظیفه‌ای را در قبال افکار عمومی ارائه کند، تاجایی‌که بررسی شده است، وجود ندارد. اگر بتوان موضوع افکار عمومی را در فقه مطرح کرد، قضیۀ امام موسی ‌صدر یکی از مصادیق این موضوع است؛ زیرا افکار عمومی دربارۀ شخصیت او در سطح و حد بسیار خوبی مطرح است. وقتی او ناپدپد ‌شد، فقط خانواده‌اش نگفتند که شخصیت ما را ربودند؛ بلکه مجموعۀ افکار عمومی ایران و لبنان و منطقه به این مسئله توجه کرد. هرچند ممکن است افکار عمومی چه در لبنان و چه در ایران، حرکتی نکنند، اما خواهان پیدا‌شدن او هستند. اگر این مسئله در فقه مطرح شود، باید حکم فقهی آن را به‌دست آورد.

اما مسئلۀ دیگر اینکه باید ثابت شود او زنده است یا خصم رباینده باید ثابت کند که مرده است؛ چراکه براساس فقه، البینه علی المدعی است. آن‌ها ادعای موت می‌کنند، ولی ما طبق اصل فقه که حیات، اصل است، حرف می‌زنیم.

امیدواریم که جمهوری اسلامی با ظرفیت‌های بزرگ و صدای رسا و گویایی که دارد، با کمک دولت لبنان بتواند در‌این‌زمینه گام‌های فعال و منسجم‌تر و پیگیرانه‌تر و شفاف‌تری، بردارد.

***********

* این متن، سخنرانی آیت‌الله احمد مبلغی است که نهم شهریور ۱۳۹۶ در نشست علمی «مسئله یابی و موضوع شناسی فقهی حقوقی ربوده شدن امام موسی صدر» در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم ایراد شد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *